يعتبر قانون العمل المصري من القوانين الأساسية التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل. يهدف القانون إلى حماية حقوق العمال وضمان تحقيق بيئة عمل آمنة ومستقرة، وفي الوقت نفسه يوازن بين حقوق أصحاب العمل لضمان عدم تعرضهم لأي خسائر غير مشروعة. إذا كنت عاملًا أو صاحب عمل في مصر، فمن الضروري أن تكون على دراية كاملة بـ حقوق العاملين المنصوص عليها في القانون لتجنب أي نزاعات قانونية قد تنشأ.
يُعتبر الأجر من الحقوق الأساسية التي يكفلها القانون لكل عامل. وينص قانون العمل المصري على عدة نقاط أساسية فيما يخص الأجر، من بينها:
يُلزم القانون أصحاب العمل بدفع الأجر بشكل دوري ومنتظم، سواء كان ذلك يوميًا، أسبوعيًا، أو شهريًا حسب الاتفاق المُبرم بين الطرفين.
حدد القانون المصري حدًا أدنى للأجور يجب أن يلتزم به أصحاب العمل، وذلك لضمان عدم استغلال العامل وضمان تحقيق حد أدنى من العيش الكريم.
إذا طُلب من العامل العمل لساعات إضافية تتجاوز ساعات العمل المحددة، فإنه يستحق الحصول على أجر إضافي مقابل ذلك. ويكون هذا الأجر بنسبة أعلى من الأجر العادي وفقًا للقانون.
ينص قانون العمل المصري على منح العاملين مجموعة من الحقوق المتعلقة بالإجازات، وهي حق قانوني لا يمكن انتهاكه. ومن أهم هذه الحقوق:
يحق للعامل الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تقل عن 21 يومًا إذا كانت مدة خدمته أقل من 10 سنوات، وتزداد إلى 30 يومًا إذا تجاوزت خدمته 10 سنوات أو إذا كان العامل قد بلغ سن الخمسين.
يُعطى للعامل الحق في الحصول على إجازة مرضية في حالة مرضه، مع تقديم شهادة طبية تثبت حالته الصحية. يحق للعامل أيضًا الحصول على جزء من أجره خلال فترة المرض وفقًا للقانون.
يُلزم القانون صاحب العمل بمنح العاملين إجازات رسمية مدفوعة الأجر في الأعياد والمناسبات الوطنية المعترف بها، بالإضافة إلى حقهم في إجازات أسبوعية.
يمكنك التواصل معنا الأن بشكل مباشر او مراسلتنا عبر الواتساب فوراً
قانون العمل المصري يلزم أصحاب العمل بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعاملين. ويشمل ذلك:
يحق للعاملين الاشتراك في نظام التأمين الصحي الذي يكفل لهم الحصول على الرعاية الطبية اللازمة في حالة المرض أو الحوادث.
يُلزم القانون أصحاب العمل بتدريب العاملين على أساليب السلامة المهنية وكيفية تجنب المخاطر المحتملة أثناء العمل، بالإضافة إلى توفير الأدوات اللازمة لحماية العامل.
في حالة إصابة العامل أثناء تأدية عمله، يحق له الحصول على تعويض مالي عن الإصابة وفقًا للقانون. وتحدد المحكمة قيمة التعويض بناءً على درجة الإصابة وتأثيرها على قدرة العامل على أداء مهامه.
يسعى قانون العمل المصري إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي للعاملين من خلال ضمان عدم فصلهم تعسفيًا أو إنهاء عقودهم دون أسباب مشروعة. ومن أبرز هذه الضمانات:
يحظر القانون على صاحب العمل فصل العامل دون سبب قانوني مشروع. وإذا تم فصله تعسفيًا، يحق له التوجه إلى المحكمة للمطالبة بحقوقه وتعويضه.
في حالة رغبة صاحب العمل في إنهاء عقد العمل، يجب عليه إشعار العامل مسبقًا بفترة كافية، قد تكون شهرًا أو ثلاثة أشهر حسب نوع العقد وطبيعته.
إذا تم إثبات أن العامل قد فُصل تعسفيًا دون أسباب قانونية، يحق له المطالبة بتعويض مالي عن الأضرار التي لحقت به نتيجة الفصل غير المشروع.
يُعتبر نظام التأمينات الاجتماعية أحد الحقوق التي يكفلها قانون العمل للعاملين في مصر. ويشمل هذا النظام عدة جوانب:
يلزم القانون صاحب العمل بالتأمين على العامل ضد حوادث العمل والأمراض المهنية التي قد تؤدي إلى الوفاة أو العجز الجزئي أو الكلي.
يحق للعامل الحصول على معاش تقاعدي عند بلوغه سن التقاعد أو في حالة تعرضه لعجز يمنعه من مواصلة العمل.
إذا تم إنهاء عقد العامل لأسباب خارجة عن إرادته، يحق له الحصول على تعويض مالي يسمى تعويض البطالة لفترة مؤقتة حتى يتمكن من إيجاد فرصة عمل جديدة.
يمكنك التواصل معنا الأن بشكل مباشر او مراسلتنا عبر الواتساب فوراً
يمنح قانون العمل المصري للعاملين حقهم في التدريب والتطوير المهني لضمان تحسين مهاراتهم وزيادة فرصهم في التقدم المهني. ويشمل ذلك:
** التدريب المهني
يحق للعامل الحصول على برامج تدريبية لتحسين مهاراته المهنية وتطوير كفاءته. في بعض الحالات، يُلزم القانون صاحب العمل بتوفير هذه الدورات.
** الترقية المهنية
يحق للعامل الذي يظهر كفاءة وتفوقًا في عمله أن يحصل على ترقية مهنية تتيح له مزيدًا من الفرص الوظيفية.
يلزم قانون العمل المصري أصحاب العمل بتحقيق الشفافية والعدل في التعامل مع العاملين، ويشمل ذلك:
تحديد الأجر بوضوح
يجب أن يتم تحديد الأجر بشكل واضح ومكتوب في عقد العمل، مع بيان جميع الحوافز والبدلات المستحقة للعامل.
توفير بيئة عمل عادلة
يجب على صاحب العمل توفير بيئة عمل عادلة تحترم حقوق العاملين وتضمن عدم تعرضهم لأي شكل من أشكال التمييز أو الاستغلال.
التفاوض الجماعي
يسمح القانون للعاملين بتشكيل نقابات تمثلهم وتدافع عن حقوقهم أمام صاحب العمل، ويجب على صاحب العمل التفاوض مع هذه النقابات في حال نشأت خلافات بين الطرفين.
في حالة تعرض العامل لأي انتهاك لحقوقه، يلعب المحامي المتخصص دورًا مهمًا في تقديم الاستشارات القانونية اللازمة والدفاع عن حقوقه أمام القضاء. يشمل ذلك:
يمكن للمحامي رفع دعوى قضائية ضد صاحب العمل في حالة تعرض العامل للفصل التعسفي أو إذا تم انتهاك أي من حقوقه المنصوص عليها في قانون العمل.
يمكن للمحامي التفاوض مع أصحاب العمل للحصول على تعويض مناسب للعامل أو تسوية النزاعات بشكل سلمي قبل اللجوء إلى المحكمة.
يُنصح دائمًا باستشارة محامٍ قبل توقيع عقد العمل للتأكد من أن جميع الحقوق والواجبات منصوص عليها بوضوح.
إن حقوق العاملين في قانون العمل المصري تضمن الحماية الكاملة لهم من أي استغلال أو تمييز. سواء كنت عاملاً أو صاحب عمل، من المهم أن تكون على دراية كاملة بهذه الحقوق لتجنب أي نزاعات قانونية مستقبلية. إذا كنت بحاجة إلى فهم أعمق أو إذا كنت تواجه أي مشاكل في مكان العمل، فلا تتردد في التواصل مع محامي متخصص لضمان حصولك على استشارة قانونية موثوقة.
لا تتردد في الاتصال بنا اليوم للحصول على استشارة قانونية مجانية حول حقوقك في العمل. نحن هنا لمساعدتك في تحقيق حقوقك وضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة لك.
الفرع الرئيسي : ٤٧ شارع النادي ، المعادي ، القاهرة.
الفرع ٢ : ٣٦ تقسيم المنيل - صلاح سالم - القاهرة.
الفرع ٣ : ١١١ شارع السلام - الحي السابع - ٦ اكتوبر.
01000590680